ونستنكر قيام الأمن باستخدام الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية والغاز المسيل للدموع وقيام بعض رجال الأمن بالقاء القنابل الدخانية على المنازل الآمنة بشكل متعمد حسب إفادة الراصدين وتحديدا المواطن عضو التيار التقدمي الكويتي محمد قاسم حينما أدلى بشهادته عن قيام ملازم أول يقود سيارة نوع GMC تحمل لوحات رقم (45*1512) بالقاء القنابل الدخانية على أحد المنازل دون وجود لأي متظاهرين.
"التجمع السلمي" حق كفله الدستور للجميع بلا استثناء في المادة 44 التي تنص على أن "للأفراد حق الإجتماع دون حاجة لأذن أو اخطار سابق،
ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة
والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون أغراض
الإجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب". والمعروف عن تجمعات الكويتيين البدون هي سلميتها ورقيها ويكفي الاشارة إلى التجمعات التي تغيب عنها القوات الأمنية فتنتهي بلا أي مشاكل ولكن عندما تحضر تسود الفوضى ونشهد الانتهاكات الفظيعة.
لذا فلا يحق للقوات الأمنية منع التجمعات السلمية ما دامت ملتزمة بسلميتها ولكن الواضح أن استمرار استخدام القوة ضد التجمعات السلمية للكويتيين البدون يكشف الوجه الحقيقي للحكومة في تعاملها مع ملف القضية ككل ويعكس عدم رغبتها وجديتها بحلها بشكل عادل وعاجل وجذري.
ونؤكد أن جميع الانتهاكات موثقة بتفاصيلها مدعمة بشهادات الراصدين الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية بوجود الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات وسيتم إيصالها إلى جميع الجهات الحقوقية والإعلامية المحلية والإقليمية والدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إتحاد المدونين البدون
25 يناير 2013
إتحاد المدونين البدون
25 يناير 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق