أصدر عدد من المدونين والكتاب والمغردين الكويتيين بيان / رسالة موجهة إلى السيد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي حول ما شهدته الساحة السياسية في الكويت مؤخرا من أحداث.
وركز البيان على نقطتين رئيسيتين وهي (الحبس الاحتياطي) و(الكفالات المرتفعة) للقضايا التي لا يستدعي فيها الأمر لحبس احتياطي او كفالة مرتفعة تقررها النيابة العامة كما حصل مع أكثر من ناشط وكاتب ومدون. وجاءت رسالة المدونين على خلفية الكفالة التي قررتها النيابة للافراج عن الناشطين خالد وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي والذين رفضوا دفع الكفالة حتى عرضوا يوم أمس على المحكمة الجنائية التي قررت اخلاء سبيلهم بلا كفالة وتأجيل قضيتهم (المتعلقة بالمشاركة في احدى المسيرات) إلى 6 فبراير.
ولأننا جزء من المجتمع ويقع علينا ما يقع على أبناء هذا الوطن خصوصا ما يتصل في قضايا الحراك السلمي, وقد سبق أن اكتوى الناشطين الكويتيين البدون من قضايا الحبس الاحتياطي والكفالات المرتفعة, وبعد أخذ الموافقة من أكبر عدد ممكن من الزملاء, لذا فنحن نضم صوتنا كإتحاد المدونين البدون إلى الموقعين على البيان وخصوصا في نقاط: الحبس الاحتياطي - الكفالات المرتفعة - حفظ القضايا التي تحركها الداخلية بلا أدلة.
تقول الرسالة كما نُشرت:
بسم الله الرحمن الرحيم
ثم بإسم الوطن ثم بإسم الأمة
ممارسةً لحقنا في التعبير عن رأينا ونشره بالقول أو الكتابة “المادة 36 من الدستور”
وتماشيًا مع حقنا في مخاطبة السلطات العامة “المادة 45 من الدستور”
ولما كانت نزاهة القضاء وعدله أساس الملك وضماناً للحقوق والحريات “المادة 162 من الدستور”
ولما كانت النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية “المادة 167 من الدستور”
وحيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته “المادة 34 من الدستور”
وحيث أن “أصل البراءة قاعدةٌ
أساسية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء، والتي حرص الدستور على
التأكيد عليها وأقرتها الشرائع والمواثيق الدولية، وأن الاتهام الجزائي في
ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الإنسان دومًا ولا يزايله”
وعليه فإننا نخاطب النيابة العامة كجزء أصيل من السلطة القضائية كونها إحدى السلطات التي كفل لنا الدستور مخاطبتها بصفتنا كأفراد.
السيد النائب العام
إننا وبعد سنوات من التحركات
والمطالبات ذات الطابع السياسي استخدمت بها السلطة كل وسائل القمع والترهيب
ومنها الملاحقات القضائية عبر الدعاوى الكيدية من أفراد السلطة وغالباً من
مؤسساتها كوزارة الداخلية.
إننا اليوم نتوجس خيفةً من تعامل النيابة العامة مع هذه الملفات، من خلال:
١-
الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي دون مبررات مع المتهمين، و لم تتوقف
النيابة عن استخدام مثل هذه السلطة بشكل متعسف وهو ما يؤكده أحكام قاضي
التجديد بقبوله لتظلمات المتهمين.
٢- الكفالات المالية المرتفعة التي استحدثت النيابة استخدامها مع الشباب وهو أمر استجد في الشهور الأخيرة.
وتدليلًا على ذلك وهو أمر يجب ألا يفوتكم ويجب أن يسترعي إنتباهكم:
- سعى المجتمع الذي من المفترض أن
تمثله النيابة لتهذيب سلوك النيابة العامة عبر تقليص مدد الحبس الأحتياطي
من قبل ممثلي الأمة كمشرعين.
- تداعي المجتمع لحملات جمع
الكفالات المالية للمتهمين السياسيين بشكل يُبرز سوء استخدام هذه السلطة
ويُبرز عدم اقتناع المجتمع بإجراءات النيابة.
وآخر الوقفات الاستنكارية هي وقفة
كل من المتهمين خالد الفضالة وراشد الفضالة وفهد القبندي وعبدالله الرسام
بالامتناع عن دفع الكفالة المالية التي طلبت منهم بعد التحقيق معهم أمس
الأول الأحد ٢٠١٢/١٢/٣٠.
وهو ما نقف له إكباراً وإجلالاً على هذه التضحيات العظيمة ، فقد آثروا على أنفسهم الحرية اليوم ليمنحوها لغيرهم في الغد.
السيد النائب العام
إن صفة الاستقلالية والحياد للنيابة العامة والقضاء هي صفة وجود، فإن فقدتها فقدت وجودها كسلطة حكم بين المتقاضين من سلطات وأفراد.
إن
النهج القمعي الذي تمارسه السلطة ممثلة بوزارة الداخلية واستخدام لسلطة
الاتهام الجزافي ضد نشطاء الحراك السلمي يحتم على النيابة العامة أن تقف
موقفًا جادًا من ذلك ، فهو يسبب للسطة القضائية إزعاجًا ويشغلها عن دورها
ويزحم أروقتها بتهم بلا أدلة ، وأبرياء الأصل لدى السلطة أنهم متهمون.
السيد النائب العام
لا يمنعك قضاءٌ قضيته اليوم،
فراجعت فيه عقلك ، وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديمٌ،
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وإن مسؤوليتكم اليوم تاريخية ضد
كافة الملاحقات السياسية لشباب الوطن
لذا فإننا نطلب منكم وممارسة لدوركم الخالد في صيانة الحريات والحقوق:
- الإفراج الفوري عن المحتجزين خالد الفضالة وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بضمان شخصي بلا كفالة مالية.
- حفظ كافة القضايا السياسية التي تحركها الداخلية جزافًا بلا دليل يسوغها.
المجد للوطن .. والحرية للمعتقلين
=========
ملاحظة: تم الإفراج عن الفضالة والرسام بضمان شخصي يوم الأربعاء 2 يناير 2013 عبر المحكمة الجنائية (والقبندي سيعرض على المحاكمة بعد أن يمتثل للشفاء بعد نقله للمستشفى مما تعذر عرضه على المحاكمة كما حصل لزملاءه الذين أفرج عنهم) ولكن تبقى الرسالة قائمة بما يتعلق بالحبس الاحتياطي والكفالات المرتفعة وحفظ القضايا الكيدية لهذا نضم صوتنا للموقعين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق