تعاطيا مع ما ذكره الناشط الكويتي البدون المهندس عبدالحكيم عبدالرزاق الفضلي في حسابه في موقع تويتر عن تعرضه وشقيقه الناشط عبدالناصر من تعذيب في مخفر منطقة الصليبية قبل تحويلهما إلى المباحث الجنائية ثم إلى السجن المركزي, يستنكر إتحاد المدونين البدون استخدام الأمن للأساليب غير القانونية في التعامل والتحقيق مع المتهمين بقصد انتزاع الاعترافات ولتوبيخ المتهمين.
فأيا كانت التهمة ومهما كانت الأسباب يبقى للمتهم كرامة وحقوق محفوظة ويبقى العنف أسلوب ممنوع ومرفوض إنسانيا وقانونيا, فقد نصت المادة 31 من الدستور الكويتي على "عدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام القانون وألا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة", كما نذكر بأن دولة الكويت صادقت على "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة" والتي أصبحت بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية قانونا داخليا يحق على ضوئها اللجوء إلى القاضي الوطني في حال تم انتهاك حق أي فرد من الحقوق الواردة في الاتفاقية.
لذا فنحن نطالب وزير الداخلية بالتدخل للتحقيق في ما نُسب إلى بعض أفراد الأمن من تعذيبهم للناشطين عبدالحكيم وعبدالناصر كما نطالب مؤسسات حقوق الإنسان بما فيهم لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين إلى زيارة السجن المركزي للوقوف على تفاصيل ما ذكره عبدالحكيم من تعرض وشقيقه للتعذيب خصوصا ما أشار إليه من أن صحة شقيقه سيئة ومتدهورة جراء التعذيب. كما ننوه بأن للأمم المتحدة خبيرا ومقررا خاص بمسائل التعذيب يتولى البت في شؤون من تعرضوا للتعذيب أو يشعرون بالخطر من تعرضهم للتعذيب بغض النظر عن توقيع الدولة أم لا على "اتفاقية مناهضة التعذيب" ومن الممكن اللجوء إليه في مثل هذه الحالات خصوصا أمام تقاعس المسؤولين في وزارة الداخلية والمؤسسات الحقوقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق